تبادل لینک هوشمند شرط دوم:عقل
شرط دیگرطلاق دهنده عقل است، یعنی طلاق دهنده بایدموقع طلاق عاقل باشد بنابراین مجنون به اعتباراختلال اعصاب وعدم تعادل روانی نمی تواند رهایی زن رااز قیدزوجیت تصورنمایدوانراموجب قصدخودقراردهد، هرگاه طلاق زمان جنون واقع گردد، ولی اگر شوهری که دارای جنون ادواری است درزمان بهبودی زن خودراطلاق دهد طلاق او صحیح می باشد. درصورتی که شوهردیوانه باشد، نماینده قانونی اوچنانچه بیان می شود می توانداز سوی اوطلاق دهد، نمایندگان قانونی مجنون عبارتنداز:
الف:ولی (پدروجد پدری) که نماینده قانونی مجنون هستند، البته در صورتی که جنونش متصل به زمان صغر باشد. در ماده 1137 قانون مدنی آمده است «ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.»(قانون مدنی،1137)
ب:قیم؛ «هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد» (قانون امورحسبی ماده 88) منظور از قیم در این ماد ه قیم مجنون دائمی است والا قیم مجنون ادواری مانند ولی مجنون نمی تواند زن او را طلاق بدهد.
ج:وصی؛ وصی هم می تواند برای مجنون در صورتی که از نظر پزشکی لازم باشد ازدواج نماید وهمچنین می تواند زوجه مجنون را چنان چه لازم باشد طلاق دهد. زیرا که وصی قائم مقام ولی می باشد واختیارات اورا داراست.
شرط سوم :اختیار
یعنی کسی که طلاق می دهد باید راضی باشد بنا بر این طلاق کسی که مجبور شده است صحیح نمی باشد همان گونه که سایر تصرفات او صحیح نمی باشد، تحقق اکراه به این است که کسی شخصی را تهدید به انجام کار می کند که با توجه به شرایط او به ضرر و زیان او یا کسی که در حکم اوست باشد، البته به شرطی که تهدید کننده قادر باشد تهدید خود را عملی کند وتهدید شونده علم یا گمان نماید که در صورتی که آن کار را انجام ندهد تهدید کننده اقدام عملی نماید. (محقق حلی،1364،12)
«اگر مکره شخص را میان طلاق ودفع مالی که مستحق آن نیست مخیر کند. این کار نیز اکراه بر طلاق محسوب می شود واگر شخص تهدید شونده همسر خود را طلاق دهد نافذ وصحیح نمی باشد» (شهید ثانی،21،1310)
«اگرشخص را بر طلاق دادن یکی از دو همسرش، بدون اینکه تعیین نماید مجبور کند و او به دلخواه یکی از آنها را انتخاب کند و طلاق دهد بین علما اختلاف است که آیا چنین طلاقی نافذ است یا نه، ولی نظر اکثر فقها این است که طلاق صحیح نیست واکراه محسوب می گردد» (شهیدثانی، 21،1410). زیرا انجام دادن خواسته اکراه کننده بدون طلاق دادن یکی از آنها به صورت معین امکان پذیر نمی باشد.
شرط چهارم:قصد
«و آن شرط است در صحت با شرط بودن تلفظ به لفظی که صریح باشد» (محقق حلی،13،1364).بنا بر این عباراتی که از روی سهو، یا هنگام خواب ویا به غلط به زبان جاری گردداثری برای طلاق ندارد.
«مرد می تواند همسر خود را برای طلاق دادن خودش ویا زن دیگری وکیل کند» (شهید ثانی، الروضه البهیمه،23،1410). همان گونه که زن می تواند سایر عقود رابر عهده بگیرد . دلیل این حکم آن است که زن کامل است ولذا وجهی ندارد عبارت او را در طلاق غیر نافذو بی اثر بدانیم.
اشکال:ممکن است گفته شود اگر زن وکیل شودکه خودش را طلاق بدهد به منزله موجب وقابل می گردد.
پاسخ:در جواب می گوییم زن در این صورت که از سوی شوهر وکیل شده است از یک جهت موجب است واز جهت دیگر قابل وهیچ ایرادی ندارد.
رکن دوم:مطلقه (زن طلاق داده شده)
با توجه به اینکه طلاق ایقاع است نه عقد و زن مطلقه هیچگونه مداخله در تحقق آن ندارد، بلوغ وعقل شرط صحت طلا ق نمی باشد. بنا بر این شوهر می تواند زنی را که کمتر از هجده سال دارد طلاق دهد؛ همانگونه که می تواند زن مجنون خود را طلاق دهد.
اما شرع مقدس وبه تبع آن قانون مدنی برای جلوگیری از کثرت وقوع طلاق ومعلوم بودن وضعیت زن از حیث انعقاد نطفه شرایطی را برای زن در زمان طلاق لازم دانسته است. (امامی ،1372،5/13)
الف:روایات
از امام باقر (ع) وامام صادق (ع) نقل شده است که فرموده اند «طلاقی که در قرآن کریم وسنت پیامبر گرامی (ص) آمده است؛ آن است که زن از حیض پاک شده باشد و دو شاهد عادل حاضر باشندوبعداز طلاق شوهر از هرکس دیگری محق تر است که به زن مطلقه خود رجوع نماید…»(طوسی،28،1388)
ب:قانون مدنی
ماده 1140 «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یادر حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند» (منصور 201،1388).
ماده 1142 می گوید «طلاق زنی که با وجوداقتضای سن، عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد» (منصور،201،1388) .
با توجه به موارد ذکر شده زنانی که طلاق داده می شوند از نظر وضعیت مزاجی به دو دسته هستند:
الف :زنانی که شوهر در هر حال می تواند آنها را طلاق دهد که عبارتند از :زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد؛ زن یائسه و زن حامله.
ب:زنانی که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجی آنها در نظر گرفته شود، که این گروه از زنان دو دسته هستند: یک:زنانی که عادت زنانگی دارند که در این صورت باید شرایطی را رعایت کند تا طلاق صحیح باشد؛ که این شروط عبارتند از :
1-زن در زمان نفاس نباشد (نفاس خونی است که همزمان با وضع حمل یا بعداز وضع حمل می بیند که گاهی یک لحظه وحداکثر ده روز است).
2-زن در عادت زنانگی نباشد که در اصطلاح فقهی وحقوقی حیض نامیده می شودو آن خونی است که حداقل 3 روز وحداکثر ده روز است که در این مدت شوهر نمی تواند زن خود را طلاق دهد؛ مگر در صورتی که شوهر غایب باشد؛ یعنی در زمان طلاق در شهر ودیار دیگری باشد ونتواند اطلاع پیدا کند که زنش در حال حیض است، یا در حال طهر وپاکی به سر می بردکه در این صورت اگر زن خود را طلاق دهدصحیح است.
دو:زنانی که عادت زنانگی نمی بینند.(امامی ،1372،13)
شرایط مطلقه
زنی که طلاق داده می شود باید دارای پنج شرط باشد.
1- شرط اول:«این که او زن باشد» (شهیدثانی 25،1417) پس اگر کسی را که وطی به ملک شده است را طلاق دهد صحیح نیست یا اگر زن اجنبی را طلاق دهد هر چند بعداز مدتی با او ازدواج نماید؛ وهمچنین اگر معلق باشدمثلا بگوید اگر زن گرفتم او مطلقه است صحیح نمی باشد.
2-شرط دوم: «این که زن دائمی باشد» (شهیدثانی، 25،1410) بنابر این زنی که همسر موقت انسان است (متعه) طلاق داده نمی شود؛ بلکه جدایی بین آنهایا با اتمام مدت است ویا با بذل مدت از سوی شوهر است.
3-شرط سوم: «اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد.»(حلی 14،1364) البته در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشدوحامله هم نباشدوشوهرش هم نزد او حاضر باشدپس اگر یکی از این قیود سه گانه محقق نشود، به نحوی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد، یا اینکه زن باردار باشد، یاشوهرش غایب باشد طلاق چنین زنی در حال حیض ونفاس صحیح است.
«البته فقهادر تعیین حد غیبت که مجوز طلاق است اختلاف نظر دارند؛ بهترین قول موجود بیان شده آن است که بایدمدتی بگذرد که علم ویا ظن حاصل شود که زن از طهارتی که شوهرش در آن طهر با او نزدیکی کرده است به طهارت دیگر منتقل شده باشد.»(شهید ثانی، 1410، 6/26)
درضمن زمان طهارت از یک طهارت به طهارت دیگر مختلف است وبستگی به عادت زنان دارد «وبه همین دلیل است که روایات در تعیین این مدت مختلف ذکر شده است.»(حر عاملی،1409،40) ولی اگر شوهر به حیض بودن او در هنگام طلاق علم داشته باشد طلاق باطل خواهد بود. «اگر کسی به خاطر زندانی بودن ومانند آن نمی تواند از وضعیت همسرش مطلع شود گرچه حاضرباشد در حکم غایب است»
(لاوفی الحکم الغایب من لایمکنه معرفه حالهالحبس ونحوه مع حضوره) (شهیدثانی،1410،6/27)
4-شرط چهارم: «تعیین است» و (شهیدثانی، 1410،286 )یعنی آنکه شوهر هنگام طلاق باید زنی را که طلاق می دهد، در لفظ یا در نیت معین نماید. پس اگر شوهر یکی از زنانش را (در صورت تعدد زوجات) به طور غیرمعین طلاق دهد، طلاق او باطل خواهد بود (بنابراقوای از قول علما به خاطراصالت بقای نکاح، زیرا به مقتضای این اصل نکاح منقضی نمی شودوبه حال خود باقی است مگر به سببی که سبب بودن آن معلوم باشد وچون طلاق امر معینی است باید محل معینی هم داشته باشد، همچنین مطلقه نیاز به عده نگه داشتن داردواگر معین نباشد پس چه کسی باید عده نگه دارد) (شهیدثانی،1410،6/236)
5-شرط پنجم؛ زن در طهر مواقعه نباشد. مگر این که زن یائسه یا حامله باشد.
رکن سوم:صیغه طلاق
(والفظ الصریح من الصیغه انت، اوهذه، اوفلانه ویذکراسمهااومایفیدالتعیین اوزوجتی طالق).(شهید ثانی، 1410،6/11 ) در نزد علمای شیعه بالا تفاق صیغه طلاق منحصردر همین لفظ (طالق است)، بنابر این اگر مرد بگوید:انت طالق ،انت مطلقه ،یاطلقت فلانه یعنی به جای اسم فاعل مصدر را به کار ببرد کفایت نمی کند وطلاق واقع نمی گرددودلیل فقها بر عدم وقوع طلاق چند چیز است :
الف:نص:زیرا در نص فقط طالق آمده است وتوقف بر موضع نص مقتضی آن است که الفاظ دیگر صحیح نمی باشد.
ب: اجماع فقها فقط بر مشروعیت صیغه طالق است و عمل کردن بر موضع اجماع مقتضی است که الفاظ دیگر کافی نباشد.
ج: استصحاب؛ زیرا پس از اجرای طلاق با الفاظ دیگر، شک می کنیم که آیا طلاق واقع شده است یا نه استصحاب حکم بر بقای زوجیت و عدم زوال آن می کند. (شهید تانی، 1410، 10) پس نتیجه می گیریم که باید صیغه طلاق به لفظی صورت گیرد که موجب یقین به زوال نکاح و زوجیت می شود نه هر لفظ دیگری.
د: استعمال لفظ در غیر فضای موضوع له خود، مجاز است، گرچه استعمال مصدر در اسم فاعل رایج است ولی باعث نمی گردد که انسان را به یقین برساند. همچنین در نزد علمای شیعه الفاظی مانند: «سراح» «رها کردن» و «فراق» «جدایی» معتبر نیستند. گرچه در قرآن کریم از طلاق با این الفاظ تعبیر شده است. زیرا در قرآن کریم آمده است «او تسریع با حسان» (بقره، 229) «او فارقوهن بمعروف» (طلاق، 2) زیرا اگر این الفاظ به صورت مطلق و بدون قرینه در نظر گرفته شوند، بر طلاق اطلاق نمی شوند و فقط کنایه از طلاق هستند و چون صراحت در طلاق ندارند و صرف تعبیر از طلاق با این الفاظ دلالت بر جواز اجرای صیغه طلاق نمی کند و همین حکم را سایر الفاظ دیگر دارند.